حدود سلطات لجان تقصي الحقائق البرلمانية فى فرنسا

حدود سلطات لجان تقصي الحقائق البرلمانية فى فرنسا

إثراء للنقاش العلمي بخصوص موضوع الساعة،أورد بعض الإيضاحات نقلا عن د.ميشيل لاسكومب ، أستاذ في القانون العام في معهد الدراسات السياسية في ليلsciences po) ومؤلف مدونة دالوز الدستورية.

هدف لجان تقصي الحقائق البرلمانية هو البحث عن معلومات حول حقائق محددة تتعلق بتسيير خدمات أو مرافق عمومية معينة.

وللقيام بذلك ، يمكن للجان الاستماع إلى كل من تراه مناسبًا (القانون رقم 58-1100 ، المادة 6) ، باستثناء رئيس الجمهورية الذي يتمتع بالحصانة بموجب الدستور.

علاوة على ذلك ، لا يمكن رفض المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية ، ورفض الحضور يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون رقم 58-1100. ومن ناحية أخرى ، لا يمكن للمرء أن يكذب أمام لجنة تحقيق، وإذا كان هناك اشتباه في الادلاء بمعلومات كاذبة، فإنه يجوز للجنة أو مكتب الجمعية المعنية أن تقرر إحالة القضية إلى القاضي الجنائي عن طريق البيابةًالعامة، والأمر متروك للقاضي ليقول كلمة القانون،إحتراما لحسن سير الفصل بين السلطات.

في فرنسا كانت المرة الأولى التي تتم فيها إحالة من لجنة تحقيق برلمانية إلى القاضي: كانت قضية الطبيب (ميشيل أوبيير) في نوفمبر 2018 ،الذي أخفي كونه بتقاضي راتبا،من مؤسسة معينة، لها ارتباط بالوقائع المستقصاة، لذلك قضى القاضي الجنائي عليه بتهمة الحنث باليمين ،وغرّمهُ مبلغ 20000 يورو.

 

بقلم محمد عمي

القادم بوست

بيان من نقابة تعليمية يطالب بإنصاف المدرسين

الثلاثاء يوليو 21 , 2020
بيـــــان يعمل قرابة 600 من مدرسي المرحلة الأساسية […]
الكسب من النت